تترقب الأسواق المالية العالمية أسبوعًا حافلًا بقرارات البنوك المركزية وبيانات التضخم، مع تصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المشهد وسط اهتمام واسع بقرار أسعار الفائدة المرتقب، إلى جانب التوقعات الاقتصادية وتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وارش.
ولا يقتصر اهتمام المستثمرين على قرار الفائدة نفسه، إذ تتركز الأنظار على إشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان البنك سيميل إلى مواصلة التشديد أو يلمح إلى التريث في خطواته القادمة.
وتشير التوقعات إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، إلا أن رد فعل الأسواق قد يعتمد بصورة أكبر على نبرة البنك المركزي في بيانه وتصريحات رئيسه، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والنمو وسوق العمل.
لماذا يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي؟
يمثل قرار الاحتياطي الفيدرالي أحد أهم المحركات للأسواق العالمية، نظرًا إلى تأثير السياسة النقدية الأمريكية في الدولار وعوائد السندات والسيولة وشهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.
وفي حال أرسل البنك المركزي إشارات إلى استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، فقد يستفيد الدولار وترتفع عوائد السندات، وهو ما قد يضغط على بعض الأصول الأخرى.
في المقابل، فإن تبني لهجة أكثر مرونة قد يدفع الدولار والعوائد إلى التراجع، مع إمكانية زيادة إقبال المستثمرين على الأسهم والأصول الأخرى الأكثر مخاطرة.
ولهذا تكتسب التوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي أهمية كبيرة، حيث سيبحث المستثمرون عن مؤشرات بشأن تقييم البنك لمسار التضخم والنمو وأوضاع سوق العمل، فضلًا عن رؤيته للمخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار واحتمالات تباطؤ الاقتصاد.
بيانات التضخم تضيف مزيدًا من الضغوط على الأسواق
لا يقتصر جدول هذا الأسبوع على قرار الاحتياطي الفيدرالي، إذ تترقب الأسواق أيضًا مجموعة من بيانات التضخم المهمة في الاقتصادات الكبرى.
وتصدر بيانات التضخم في كندا يوم الاثنين، يليها صدور بيانات أسعار المستهلكين في بريطانيا يوم الأربعاء، وهو ما قد يؤثر في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية لكل من بنك كندا وبنك إنجلترا.
وتحظى بيانات بريطانيا باهتمام خاص، خاصة مع اقتراب اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ومع ذلك، ستتجه الأنظار إلى تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، بحثًا عن أي إشارات جديدة بشأن توقيت التحركات المقبلة لأسعار الفائدة.
بنك اليابان يضيف عنصرًا جديدًا إلى تحركات العملات
ينتقل اهتمام المستثمرين في نهاية الأسبوع إلى بنك اليابان، في ظل الضغوط التي يواجهها الين والحاجة إلى إعادة تقييم السياسة النقدية.
وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%.
وقد يؤدي تزامن تحركات بنك اليابان مع قرار الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة التقلبات في سوق العملات، خصوصًا أن فروق أسعار الفائدة بين الاقتصادات الكبرى تعد من العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة رؤوس الأموال وأسعار العملات.
الدولار والسندات في قلب تحركات الأسواق
سيكون الدولار الأمريكي من أبرز الأصول التي تراقب تداعيات قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع، إذ يمكن لأي تغيير في توقعات أسعار الفائدة أن ينعكس سريعًا على قيمة العملة الأمريكية.
كما ستظل عوائد سندات الخزانة الأمريكية تحت المراقبة، خاصة أن ارتفاع الفائدة أو توقع استمرارها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يدعم العوائد ويزيد جاذبية الأصول المقومة بالدولار.
أما في حال جاءت رسالة الاحتياطي الفيدرالي أكثر تيسيرًا من المتوقع، فقد تشهد العوائد والدولار ضغوطًا هبوطية، بالتزامن مع تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
الذهب يترقب إشارات الفائدة الأمريكية
يأتي الذهب أيضًا ضمن قائمة الأصول الأكثر حساسية لتطورات السياسة النقدية الأمريكية، إذ يمكن لقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات أن يقللا من جاذبية المعدن النفيس.
وفي المقابل، فإن أي إشارات تميل إلى خفض الفائدة أو تبني سياسة نقدية أكثر مرونة قد توفر دعمًا لأسعار الذهب، خاصة مع احتمال تراجع العوائد على الأصول المنافسة.
الأسهم والعملات المشفرة أمام اختبار السيولة
لن تقتصر تداعيات قرارات البنوك المركزية على العملات والسندات والذهب، إذ تترقب أسواق الأسهم والعملات المشفرة أيضًا اتجاه السيولة العالمية وشهية المستثمرين للمخاطرة.
وقد يؤدي أي تغيير مفاجئ في لهجة الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تسعير سريعة لمختلف فئات الأصول، لا سيما إذا جاءت رسائل البنك المركزي مختلفة عن توقعات الأسواق الحالية.
وتزداد حساسية الأسهم والعملات المشفرة لتغيرات السياسة النقدية عندما تتغير توقعات السيولة وتكلفة التمويل، وهو ما يجعل تصريحات مسؤولي البنوك المركزية عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه التداولات.
هل تبدأ موجة تقلبات قوية في الأسواق؟
تدخل الأسواق هذا الأسبوع وهي أمام مجموعة من المحفزات المهمة، تبدأ ببيانات التضخم في كندا وبريطانيا، مرورًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه، ثم اجتماع بنك إنجلترا وبنك اليابان.
وبينما قد تكون قرارات أسعار الفائدة متوقعة إلى حد كبير، فإن لهجة البنوك المركزية والتوقعات المستقبلية للسياسة النقدية ستكون العامل الأكثر أهمية في تحديد رد فعل المستثمرين.
ويظل الاحتياطي الفيدرالي في مقدمة هذه العوامل، نظرًا إلى الدور المحوري للسياسة النقدية الأمريكية في تحديد اتجاه الدولار وعوائد السندات ومستويات السيولة العالمية.
وبالتالي، فإن اختلاف رسائل البنك المركزي الأمريكي عن توقعات المستثمرين قد يكون كافيًا لإحداث تحركات قوية في الأسواق، وفتح الباب أمام موجة جديدة من التقلبات في الأسهم والعملات والذهب والعملات المشفرة خلال الفترة المقبلة.
مصدر الخبر: العربي Trader