رفعت إدارة شركة أكوا باور توصية رسمية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025 بواقع 0.46 ريال لكل سهم، وهو ما يمثل 4.6% من رأس مال الشركة المقدر بنحو 7.6 مليار ريال. وتبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ المراد ضخها للمساهمين حوالي 352.59 مليون ريال، على أن تكون الأحقية لمالكي الأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية.
خارطة طريق خماسية لتأمين عوائد المساهمين
وفي تحرك استراتيجي منفصل، اعتمد مجلس الإدارة برنامجاً جديداً لسياسة التوزيعات يغطي الفترة من 2026 وحتى 2030. وتلتزم الشركة بموجب هذا البرنامج بتوزيع حد أدنى يبلغ 30% من صافي أرباحها السنوية، مع ربط ذلك بمتطلبات النمو، والخطط التوسعية، والمركز المالي للشركة لتفادي أي ضغوط تمويلية.
مزيج ذكي بين الكاش وأسهم المنحة
أوضحت اكواباور أن التوزيعات المستقبلية ستعتمد على آلية مرنة تدمج بين التوزيعات النقدية والأسهم المجانية (المنح). واشترطت السياسة الجديدة ألا تقل الحصة النقدية الكاش في كل الأحوال عن 50% من إجمالي الأرباح المعلنة، على أن يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ الفعلي في عام 2027 ليُطبق على أرباح السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2026.
الأبعاد الاستثمارية في السوق المحلي
يعكس هذا الإعلان تحولاً مهماً في سلوك سهم أكوا باور فالشركة توازن الآن بين كونها سهم نمو يضخ استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة والمياه، وسهم عوائد يمنح المستثمر رؤية واضحة ومستدامة لتدفقاته النقدية لخمس سنوات قادمة.
بالنسبة للمتداول طويل الأجل وصناديق الاستثمار، تحديد حد أدنى بنسبة 30% والالتزام بنصفها كاش يرفع من جاذبية السهم الاستثمارية ويقلل من تذبذباته السعرية، حيث تمنح هذه الخطوة مرونة فنية للشركة للتوسع دون حرمان مساهميها من العوائد الدورية.