تواجه شركات خدمات حقول النفط العالمية تحديات متزايدة في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن تتراجع أرباحها خلال الفترة المقبلة، رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط، نتيجة تعطل البنية التحتية وتباطؤ أنشطة الحفر.
ارتفاع الأسعار لا يكفي لدعم القطاع
ارتفع خام برنت بنحو 53% منذ أواخر فبراير، مدفوعًا بالتصعيد العسكري الذي شمل ضربات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ورغم أن ارتفاع أسعار النفط عادة ما يعزز الطلب على خدمات الحفر، إلا أن الظروف الحالية تختلف بسبب المخاطر الأمنية.
فقد أدى تصاعد التوترات إلى إحجام المنتجين عن بدء مشاريع جديدة، في انتظار استقرار الأسعار واستمرارها عند مستويات مرتفعة، ما انعكس سلبًا على الطلب على خدمات ومعدات الحفر.
تراجع النشاط في الخليج
تشير البيانات إلى انخفاض عدد الحفارات البحرية في منطقة الخليج بنحو 39%، وهو ما يعد مؤشرًا سلبيًا على الإنتاج المستقبلي. كما تسببت المخاطر الأمنية في تعطيل العمليات اللوجستية، خاصة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز عالميًا.
كما أدت التحديات إلى:
- توقف بعض الحفارات
- تقليص عدد الطواقم
- ارتفاع تكاليف التأمين والنقل
- تأجيل المشاريع
شركات كبرى تحت الضغط
تعد شركتا هاليبرتون وبيكر هيوز من بين الأكثر تعرضًا لتداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، إلى جانب شركات أصغر توسعت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
كما اضطرت شركات مثل “بور دريلينج” إلى تعليق تشغيل عدد من منصاتها في الخليج وإجلاء بعض الموظفين، في خطوة تعكس حجم المخاطر التشغيلية الحالية.
وتشير التقديرات إلى احتمال تراجع إيرادات شركات خدمات النفط في الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 10% و20% خلال الربع الأول، مع توقعات بمزيد من التدهور إذا استمر الصراع.
تأثير ممتد عالميًا
لم تقتصر التداعيات على الشرق الأوسط فقط، بل امتدت إلى المنتجين في الولايات المتحدة، الذين أبدوا حذرًا خلال مؤتمر الطاقة في هيوستن، مؤكدين أنهم بحاجة إلى استمرار ارتفاع الأسعار لفترة أطول قبل زيادة أنشطة الحفر.
فرص مستقبلية مع إعادة الإعمار
رغم الضغوط الحالية، يتوقع أن يخلق الصراع فرصًا مستقبلية لشركات الخدمات النفطية، خاصة في مجالات إصلاح البنية التحتية.
وتشير تقديرات ريستاد إنرجي إلى أن تكلفة إصلاح منشآت الطاقة في الشرق الأوسط قد تتجاوز 25 مليار دولار، ما قد يدعم الطلب على الخدمات الفنية والهندسية في المدى المتوسط.
كما أن شركات الطاقة الوطنية، مثل قطر للطاقة، ستحتاج إلى سنوات لإصلاح الأضرار، بعد تعرض جزء كبير من طاقتها التصديرية للغاز الطبيعي المسال للتدمير.
تأثير الخبر على الأسهم السعودية
يمتد تأثير هذه التطورات إلى السوق السعودي بشكل ملحوظ، خاصة مع ارتباطه الوثيق بقطاع الطاقة:
1. ضغط على قطاع الخدمات النفطية
الشركات المرتبطة بخدمات الحفر والصيانة قد تتأثر سلبًا بسبب:
- تأجيل المشاريع
- انخفاض الطلب على الخدمات
- تراجع معدلات التشغيل
2. دعم غير مباشر لشركات النفط الكبرى
على الرغم من الضغوط على الخدمات، فإن ارتفاع الأسعار يدعم شركات الإنتاج مثل أرامكو السعودية من حيث:
- زيادة الإيرادات
- تحسن التدفقات النقدية
- دعم توزيعات الأرباح
3. تأثير متباين على البتروكيماويات
- ارتفاع النفط يرفع تكاليف الإنتاج
- قد يضغط على هوامش الربح
- لكن استقرار الطلب العالمي يبقى عاملًا حاسمًا
4. زيادة التذبذب في السوق
- التوترات الجيوسياسية ترفع حالة عدم اليقين
- قد تؤدي إلى خروج سيولة أجنبية مؤقتًا
- ارتفاع المخاطر يدفع المستثمرين للحذر
الخلاصة
رغم أن ارتفاع أسعار النفط يمثل عامل دعم قوي للسوق السعودي، فإن الضغوط على قطاع الخدمات النفطية وتأجيل المشاريع قد تحد من المكاسب، مما يؤدي إلى أداء متباين بين القطاعات.