أظهرت بيانات اقتصادية حديثة ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى نحو 2% في عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على المستوى المحلي وسط تغيّر في تكاليف السلع والخدمات، وفقاً لمؤشرات الإصدار الأخير للبيانات الرسمية.
وأوضحت البيانات أن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية شهدت ارتفاعات متفاوتة، حيث ارتفعت بعض الفئات مثل الأغذية والمشروبات والطاقة بنسب ملحوظة، في حين تعافت فئات أخرى بوتيرة أبطأ. ويُعد هذا المعدل أعلى من متوسط التضخم العالمي المتوقع للعديد من الاقتصادات الناشئة، مما يبرز تحديات تتعلق باستقرار الأسعار.
من جانبه، رجّح خبراء اقتصاديون أن ارتفاع التضخم السنوي إلى 2% قد يعود إلى عدة عوامل، من بينها التغيرات في أسعار المواد الخام عالمياً، وتحولات الطلب المحلي بعد تخفيف قيود اقتصادية ما بعد جائحة كوفيد-19، إلى جانب تأثير تعديلات في بعض الضرائب والرسوم الحكومية التي أثّرت على أسعار السلع والخدمات.
كما أثّر هذا الارتفاع في قوة الشراء للمستهلكين وأدى إلى ضغوط على بعض الأسر ذات الدخل المحدود، فيما تراقب المؤسسات الاقتصادية والمالية تطورات الأسعار عن كثب لتقييم الحاجة إلى أي سياسات مالية أو نقدية لضبط اتجاهات التضخم خلال الأشهر المقبلة.