بدأت السوق السعودية اليوم استقبال جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، أفرادًا ومؤسسات، من كل دول العالم مباشرة، بعد إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل”.
يتيح هذا القرار لكافة المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون شروط التمويل السابقة، مثل الحاجة لإدارة أصول بقيمة 500 مليون دولار.
تعزيز السيولة والعدالة في تقييم الأسهم
يتوقع أن يؤدي القرار إلى:
- تحسين السيولة في السوق على المدى الطويل
- جعل تقييمات الأسهم أكثر عدالة
- توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عمق السوق
- تعزيز كفاءة السوق بشكل عام
منذ الإعلان عن فتح السوق في 6 يناير، ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 10.6%، مع دعم القطاع البنكي وارتفاع أسعار النفط، وصعود أسهم “أرامكو”، “معادن”، و”سابك”.
أين يتركز استثمارات الأجانب في السوق؟
قبل التغيير، كانت 70% من ملكيات الأجانب في السوق السعودية مركزة في 11 شركة قيادية، بإجمالي 402 مليار ريال.
أكبرها:
- مصرف الراجحي: 17.2% من إجمالي التدفقات، بقيمة 69.3 مليار ريال
- البنك الأهلي: 50.1 مليار ريال
- أرامكو: 42.5 مليار ريال
الاستثمارات في أكبر 10 شركات تشمل أيضًا بنوك أخرى، شركات اتصالات، “معادن”، و”سابك”، ما يعكس تركيزًا قويًا على الشركات القيادية.
القطاع البنكي الأكثر استفادة
يتوقع أن يكون القطاع البنكي الأكثر استفادة من القرار، مع تقييمات جيدة وسيولة مرتفعة، بينما تستمر القطاعات الكبرى الأخرى مثل البتروكيماويات والطاقة في الاستفادة من ارتفاع الأسعار والصفقات الأخيرة.
تطور ملكية الأجانب منذ الانضمام للأسواق الناشئة
- منذ 2019، ارتفعت ملكيات الأجانب من 5.6% إلى 43.7% من السيولة المتداولة.
- القيمة السوقية للملكية الأجنبية ارتفعت بنحو 380% لتصل إلى 416.2 مليار ريال.
- تُظهر البيانات تأثيرًا قياسيًا للأجانب على تداولات السوق.
قواعد الاستثمار الأجنبي الحالية
- لا يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك أكثر من 10% من أي شركة مدرجة.
- لا يُسمح لجميع المستثمرين الأجانب مجتمعين بامتلاك أكثر من 49% من أسهم أي شركة.
- تُضاف قيود نظامية وتعليمات الجهات المختصة للشركات المدرجة.